إماراتية تنام في السيارة بعد أن طردها زوجها لمدة اسبوعين

في مرحلة الصبا الأول كانت تحلم سميحة بدخول القفص الذهبي، لكنها لم تكن تدري ما الذي يخبئه القدر لها، فعوضاً عن منزل الزوجية والحضن الدافئ وجدت نفسها بين ليلة وضحاها مطرودة من عش الزوجية، ومحرومة من أطفالها الأربعة، ولا تجد بسبب ضيق ذات اليد سوى سيارتها لتنام فيها لأكثر من 14 يوماً، «سيدتي» تابعت قصة سميحة بتفاصيلها منها.

اضطرت سميحة عندما نامت في سيارتها إلى تغيير ملابسها، والعيش في المركبة، والاستحمام في مقر عملها دون أن يعلم أي من زملائها.

فحكايتها شأنها شأن آلاف النساء الشرقيات اللواتي يتزوجن بصورة تقليدية ضمن قيم وأعراف متداولة، لكنها لم تكن تدرك حتى في خيالها أن الأمر سينتهي بها في أروقة المحاكم، وأنها ستضطر يوما لإثبات سويتها، وأنها ليست مختلة، كما ادعى «طليقها» وطالب بإحالتها إلى لجنة طبية لفحصها ومعرفة مدى أهليتها العقلية لحضانة الأبناء.

جامعية

عندما التقت «سيدتي» الزوجة المكلومة، بدا الهم والقلق واضحين على وجهها، فقد تحملت، حسب قولها، كل شيء منذ زواجها به، بدءًا من معاملتها كخادمة تسهر على راحته، وتعد له طعامه، وليس نهاية تلك الدقائق المريرة آخر الليل حيث ينال حقه الشرعي منها.

بلعت سميحة غصة، وأطالت النظر وقتها إلى سقف الغرفة، وتابعت: «الأصعب في المعادلة أنه كان يشعرني دوماً بأنني لا شيء، لا أهمية لي ولا لآرائي، صبرت وقلت إن الزمن سيغيره، والإحساس بالأبوة سيجعله أكثر التصاقاً بالمنزل، لكن أياً من ذلك لم يحصل فقد اتسعت الهوة بيني وبينه، ولأنني جامعية قررت العمل حتى أخرج من إطار ربة المنزل التي سئمت من توسل زوجها؛ للحصول على المال لشراء احتياجاتها الشخصية».

عودي إليه

بدأت الخلافات تزيد وتطورت المسألة، حسب أقوال سميحة، من الشتم بالألفاظ النابية أمام أبنائها إلى الضرب وسكب الماء الساخن عليها بقصد تشويهها، هنا تستدرك: «لكن عناية الله كانت حاضرة فلم أصب إلا بقدمي اليمنى، وبجزء من ساقي، عقب ذلك شعرت أن الحياة لا يمكن لها أن تستمر مع شخص سادي يجاهر بعلاقاته، وخياناته أمام الأولاد، وعندما طلبت منه الانفصال بهدوء طردني من المنزل، وعندما حاولت العودة إلى بيتي قام بتغيير الأقفال، ولم يسمح لي بأخذ أبسط الاحتياجات، حتى أسرتي عندما توجهت لها رفضت مساعدتي، وقالت: عودي إلى منزل زوجك واطلبي منه السماح فلا مكان لأم مطلقة مع أبنائها في البيت هنا».

مكالمات مسجلة

قررت سميحة أن تبدأ بجمع الأدلة التي تدين زوجها؛ كي تتمكن من أخذ حريتها واسترداد كرامتها التي سلبها، فعادت إلى المنزل صاغرة ذليلة، وراحت، حسب ما كشفت، تسجل له كل المكالمات التي يشتمها ويشتم أسرتها بها خاصة أمام بعض الضيوف، تتابع: «بالفعل عندما تقدمت بطلب الانفصال عنه كانت هذه الأدلة التي ساعدت في تفريقي عنه، تمكنت بعدها أن أجمع شتات نفسي، وقمت باستئجار شقة صغيرة في دبي وأنا الآن أسعى لأخذ حضانة أبنائي الذين سلبهم مني ويعيشون عند أهله، أنتظر حكم المحكمة إذ إنه أحضر شهوداً يدعون أنني أضرب أولادي ضرباً مبرحاً، وأن عندي حالة جنون مؤقت تجعلني إنسانة غير متزنة، والغريب أنهم أقسموا وحلفوا اليمين، وكل ذلك لحرماني من حضانة أبنائي، وإسقاط النفقة، ونزع حقوقي الشرعية من مؤخر، وبدل حضانة أبناء وخلافه، لاسيما أن زوجي السابق كان يعمل في دائرة حكومية بدبي، ويتقاضى راتباً جيداً لكنه يناضل حالياً في سبيل إثبات عدم أهليتي، ويشكك في قواي العقلية ولا يكفيه ما أعانيه من بعد أبنائي ونبذ أسرتي لي».

في مهب الريح

حتى أصدقاء سميحة تخلوا عنها. الكل ابتعد تدريجياً، وبقيت وحدها في حربها معه وكأن لسان حالهم يقول لها: كان عليك الرضوخ والرضا بقدر الله». تستدرك: «يقصدون أن أقبل بحياة لا كرامة ولا احترام فيها، ألا تكفيني عقوبتي من أسرتي التي اعتبرت لجوئي للمحكمة انتقاصًا من كرامتها وسمعتها بين الناس، ولم يقفوا بجانبي وتركوني في مهب الريح»..

عادت سميحة إلى الموقف الأصعب، كما تعتبره، وهي تلك الأيام الـ14 التي اضطرت فيها لتنام في السيارة، بعد أن نبذها حتى أهلها، كان الخوف يتملكها يومياً أن تتعرض للاعتداء أو القتل، تابعت: «كنت أبحث عن موقف آمن في حديقة أو موقف بناية، وعندما يحل الليل الله وحده يعلم ما كان يعتمل في صدري من رعب، والأصعب أن يكون لديّ عمل في الصباح، فأضطر لأن أغسل وجهي بماء أشتريه في قنينة، وأذهب للعمل مبكراً قليلاً، وأحاول أن أمسح جسمي بالماء والصابون».

أكثر ما تكرهه سميحة هو النظر إلى قدمها المشوهة، فهي تذكرها بسكب الماء الساخن، عدا أعقاب السجائر، التي كان يحب أن يغرسها في جسدها، والتي رأينا علاماتها، تعلّق: «حتى أثناء فترة رفع قضية الطلاق كان يضايقني، ويهددني، ويشتمني بل ورفع قضية على والدي اتهمه فيها بتهديده وشتمه».

الآن القضية بينها وبينه، فقد قدم طلبًا للمحكمة يلتمس فيه إسقاط حضانتها عن أبنائها الأربعة -وهم ثلاثة أولاد وابنة واحدة أكبرهم 10 سنوات، وأصغرهم 5 سنوات- بدعوى الإهمال وعدم الأمانة والأهلية للحضانة، تتابع: «حجته أنني أضر ضرراً بليغاً بهم، وآخذ النفقة وأنفقها على أهوائي ومزاجي الشخصي، كما اتهمني بالتعدي على أبنائي بالضرب وإحداث عاهات مستديمة بهم، ووضع مثالاً ضياع طفلي في المحكمة في إحدى الجلسات، وطالب بتسجيل ذلك كقرين لدعوته، والآن القضية تنظرها المحكمة والمستقبل هو الذي يحمل الحكم لصالح من».

لن أتركها

الزوج له رواية أخرى وبحسب أقواله للشرطة يدعي أن زوجته عصبية المزاج، دائمة الصراخ والشكوى حتى على زملائها في العمل فهي معروفة بكثرة مشاحناتها، وقال إنها مهملة بحق الأولاد، وتضربهم بوحشية مشيراً إلى أن تقريراً طبياً سلمه للشرطة يفيد بتعرض ابنته للضرب المبرح، وعندما اتصلنا به ردد قائلاً: «لن أتركها فقد أخذت مبالغ مالية كبيرة كنفقة للأبناء، لكنها بددتها على نفسها فقط ولم تجلب للأولاد إلا التعاسة والإهانة». واكتفى بهذه الجمل.

محامي الدفاع

محامي الدفاع عن سميحة حدثنا كيف شرعت الحضانة وفق ما ذهبت إليه أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي لمصلحة المحضون، إذ قدم المشرع مصلحة الصغير على مصلحة الأبوين بعد أن انفصلا، فجعل الحضانة للأم، ثم للأب، ثم أم الأم، وما تبعه من ترتيب، كما قرر أن تكون سن الحضانة لدى النساء للذكر إلى سن الـ11 عامًا، وللأنثى إلى سن الـ13 عامًا بحسب السنة الهجرية، ما لم ير القاضي أن مصلحة المحضون تقتضي بقاء الذكر لسن البلوغ والأنثى لسن الزواج، يوضح المحامي: «الفكرة في قضية سميحة أن الأب يريد الانتقام من شخص الأم بالأبناء، وكان ذلك ظاهراً من خلال ردوده بالمحكمة، وأنها تأخذ نفقة تصرفها على نفسها. أما الدفع بدعوى إسقاط الحضانة بالجنون، فهي حيلة قديمة لكن القاضي يأخذ بها ويحول الشخص المتهم بالجنون إلى لجنة طبية تشخص الحالة وتعطي تقريراً يحكم به في النهاية، وأعتقد أن القانون سيكون بصفها خاصة وأنها سيدة عاملة ولها مكانتها ولم تصنف العصبية في أي يوم من الأيام على أنها جنون».

جهل بالحقوق

«ثمة عنف اجتماعي ناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود وكدور»، حسب ما صرحت به الدكتورة علياء إبراهيم اختصاصية اجتماعية، وتابعت: «كثيرات ممن تعرضن لهذا النوع من عنف الأزواج، حيث مازالت أغلب النساء في مجتمعاتنا يفتقرن للتوعية بحقوقهن وواجباتهن، تتابع: «جهل سميحة بمعرفة حقوقها هو الذي لم يمكنها من المطالبة بها منذ البداية».

ليست ظاهرة

اتصلت «سيدتي» بالدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، والذي اعتبر القضية مشكلة عنف أسري لا تزال ضمن إطار المشكلة ولم ترتق لأن تصبح ظاهرة، وتابع: «وفقًا للإحصائيات فإن 5% من مجموع القضايا الأسرية التي ترد إلى شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي تعود للعنف، وهناك العديد من المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بالمجتمع وبين الأزواج خاصة، وتسهم في انتشار العنف وتعزيزه، ومنها الفهم الخاطئ لمفهوم قوامة الرجل على المرأة، وإساءة استخدام الزوج لحق التأديب»!

"ألا تكفيني عقوبتي من أسرتي التي اعتبرت لجوئي للمحكمة انتقاصًا من كرامتها وسمعتها بين الناس فهم لم يقفوا بجانبي وتركوني في مهب الريح. «سميحة»"