أوقع مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية غرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي، إلى جانب إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة مدة لا تزيد على ستين يوما، على كل من قام برفع أسعار بيع السلع التموينية والضرورية في الحالة العادية بما يتجاوز سعر السوق بقصد المغالاة في أسعارها من دون مبررات واضحة تستند إلى تغيير في تكاليف إنتاجها أو الظروف الطبيعية لإنتاجها أو ارتفاع غير مبرر في تكلفة استيرادها أو شرائها.
وضم المشروع أيضا عقوبة على كل من قام برفع أسعار السلع التموينية والضرورية في الحالة غير العادية بما يتجاوز السعر أو هامش الربح المحدد لها، أو كل من امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بقصد تضليل الجهات الرقابية أو المستهلك، أو امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات الرقابية.
وحمل مشروع النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه العقوبة على من خالف الطرق والأساليب المعتادة لتداول السلع التموينية والضرورية وغيرها من السلع التي صدر قرار بتداولها لغرض ضبط سعرها وآلية توزيعها، أو امتنع عن المشاركة في مؤشر الأسعار، أو باع بسعر مخالف لما سجله في المؤشر، إضافة إلى من امتنع عن بيع السلع التموينية والضرورية بهدف التأثير على الأسعار أو الاحتكار.
والى جانب الغرامة المالية وإغلاق المنشأة، أوقعت المادة السابعة عشرة من مشروع النظام على المخالفين عقوبة التشهير بالمخالف على حسابه، بحد أدنى نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على الأقل إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، على أن يكون نشر العقوبة في أيام العمل الرسمية.
كما أوقعت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على مستورد السلع المعانة من الدولة عقوبة الحرمان من صرف إعانة الشحنة التي تم استيرادها، وإيقافه 6 أشهر عن الاستيراد، ومنع الموزع في حال مخالفته من ممارسة نشاطه للمدة نفسها.
وأوكل مشروع النظام، في مادته الثامنة، إلى لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة ووكيل وزارة الداخلية اتخاذ كل ما من شأنه تشجيع تنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية والحيوانية والصناعية، مع مراعاة التزامات السعودية تجاه الالتزامات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، وتحديد مقدار الإعانة لأي سلعة تموينية وضرورية ترى اللجنة ضرورة تقديم إعانة لها من الدولة أو تخفيضها أو رفعها أو إلغاءها على ضوء ما يتطلبه الوضع التمويني لهذه السلعة، إلى جانب تحديد حصص معينة من السلع التموينية والضرورية لكل تاجر أو لكل أسرة أو فرد بما يضمن وصولها للمستفيد في الحالة غير العادية، أو التوصية بعدم تصدير السلع التموينية والضرورية المعانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو السلع التي ترى اللجنة أن الحاجة تستدعي عدم تصديرها.
وكلفت المادة الثانية من مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية التي حددها المشروع (الدقيق، والأرز، والسكر، والحليب المجفف، والزيوت النباتية، واللحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، والشاي، والقهوة، والهيل) والسلع الضرورية للمواطن (مثل الإسمنت، والحديد، والشعير) الوزير بتعيين الحالة غير العادية لأي سلع تموينية وضرورية، في خطوة لتحديد الأسعار.
وأجازت المادة الخامسة لوزير التجارة والصناعة اعتبار أي سلع تموينية أو ضرورية، كما يجوز له استثناء أي سلعة من قائمة السلع التموينية أو الضرورية بناء على توصية من الإدارة المختصة، في الوقت الذي أوجبت فيه المادة التاسعة على كل منشأة أو تاجر يتعامل في السلع التموينية وضع بطاقة سعر البيع على السلعة في مكان بارز وواضح للمستهلك.
وكلفت المادة الثالثة وزارة التجارة والصناعة بوضع مؤشر للأسعار يوضح أسعار السلع التموينية والضرورية والسلع الأخرى التي تراها الوزارة في عدد من المراكز التجارية في المدن والمحافظات التي للوزارة فروع فيها، وإلزام المادة الرابعة من مشروع النظام الذي يقع في 24 مادة المراكز التجارية بتزويدها بصفة يومية بالأسعار. وأوجب المشروع في مادته الثانية عشرة على كل من يتعامل بالسلع الضرورية سواء أكان منتجا أو مستوردا أو تاجر جملة تزويد الإدارة المختصة كل ثلاثة أشهر ببيانات عن وضع المخزون لديه والكميات المستوردة أو المنتجة أو الكميات المتعاقد عليها والمتوقع وصولها، إلى جانب تكلفة الاستيراد وسعر البيع لكل سلعة تموينية يتعامل فيها.
ومنع مشروع النظام في إحدى مواده تصدير أي سلعة معانة من الدولة إلا بعد مضي 5 سنوات على إيقاف وإلغاء الإعانة، أو إحضار خطاب من الجهة المعنية في وزارة المالية يفيد باستعادة مبلغ إعانة السلعة المصدرة.
No comments:
Post a Comment