قبضت شرطة دبي على حارس أمن يدعى (ع.س)، تابع لشركة تتولى حراسة المجمعات السكنية، ارتكب ست جرائم سرقة. وشبّهت المسكن الذي كان يقيم فيه بـ«مغارة علي بابا»، بسبب كميات الذهب والأجهزة الموجودة فيه.
وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن المتهم استخدم طريقة اللصوص المحترفين في تنفيذ جرائمه، إذ كان يستهدف الشقق التي يثق باحتوائها على غنائم كبيرة.
وتابع المنصوري أن عمل المتهم في حراسة المجمعات السكنية التي استهدفها، ساعده على معرفة تفاصيلها جيداً، وتحديد أنسب الأوقات لتنفيذ سرقاته، من خلال مراقبة الضحايا، والتسلل بسهولة إلى داخل البناية، مشيراً إلى أن وظيفته أبعدته عن الشبهات، لكنه ضبط في النهاية متلبساً بعد وضعه تحت المراقبة.
وتفصيلاً، قال المنصوري، إن بلاغ ورد قبل أيام عن وقوع جريمة سرقة في شقة بمجمع سكني في منطقة القصيص، لافتاً إلى أن فريقاً متخصصاً في سرقات المساكن انتقل إلى الموقع بصحبة خبير البصمات، وتبين أن الجاني تسلق المواسير المؤدية إلى مطبخ الشقة من خلال أحد المناور التي تطل عليها نوافذ المطابخ.
وتابع أن اللص ركز على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، فسرق كمية من المجوهرات والساعات، فضلاً عن الأموال السائلة التي تركها أصحاب الشقة، وفرّ من المكان، من دون أن يلاحظه أحد. وبعد معاينة المكان وسؤال حارس البناية، أكد أنه كان مشغولاً في غسل السيارات في هذا التوقيت، ولم يرَ أي غريب يدخل إلى البناية.
وأضاف المنصوري أنه بعد يومين فقط من الواقعة الأولى، ورد بلاغ ثانٍ يفيد بسرقة شقة أخرى في البناية نفسها، إذ سطا اللص على أجهزة إلكترونية متنوعة، ومجوهرات، وتسلل أيضا على المواسير، ودخل من نافذة المطبخ، موضحاً أن فريق العمل في القضية تأكد أن اللص قريب من المكان، ويلمّ بتفاصيل هذا المجمع السكني.
وشرح مدير إدارة البحث الجنائي، المقدم أحمد حميد المري، أن الشرطة أحالت البلاغين إلى قسم تحليل وربط الجرائم، لمقارنتهما بسرقات المساكن والشقق المسجلة، وتحليل الأسلوب. وتبين أن هناك أربع جرائم نفذت بالطريقة نفسها في مجمع سكني مماثل تتولى الشركة نفسها حراسته في منطقة جبل علي.
وأضاف المري أن فريق العمل كان في سباق مع الوقت قبل أن ينفذ اللص جريمته التالية، مشيراً إلى أن رجال المباحث وجدوا أن شركة الأمن هي العامل المشترك في مواقع البلاغات، لأنها تتولى حراسة المجمع الموجود في جبل علي، وكذلك الموجود في القصيص، ما زاد اشتباههم في الحراس التابعين لها، خصوصاً أن هناك صعوبة كبيرة في دخول الغرباء إلى المجمع من دون المرور على رجال الأمن المسؤولين عن حراسة المكان.
وأوضح أن فريق البحث الجنائي في القضية بدأ بجمع التحريات اللازمة حول الشركة، وتواصل مع مسؤوليها، حتى توصل إلى معلومة مهمة جداً، أسهمت في حسم شكوكهم، وهي أن أحد الحراس كان موجوداً في مجمع جبل علي الذي شهد أربع جرائم سرقة قبل نقله إلى المجمع الموجود في القصيص، الذي شهد وقوع جريمتي سرقة خلال الشهر الجاري.
وأشار إلى أن رجال المباحث لم يستعجلوا النتائج، وأخضعوا الحارس المشتبه فيه للمراقبة، من دون أن يشعر بذلك، ولاحظوا أنه كان يتنقل بين البنايات بشكل متكرر، ويراقب سكانها عن كثب، كأنه يجمع معلومات عنهم، مستغلاً ارتداءه الزيّ الرسميّ الذي يحميه من الشبهات.
وتابع، أن فريق العمل في القضية ظل كامناً حتى رصد الحارس، وهو يراقب إحدى الأسر أثناء خروجها من البناية المجاورة للبناية المكلف حراستها، ومن ثم حمل حقيبة على ظهره، واستغل انشغال زميله حارس البناية المستهدفة، فتسلل إلى «المنور» تمهيداً لتسلق المواسير.
وأوضح أن رجال المباحث لم ينتظروا أكثر من ذلك، إذ فوجئ بهم يحيطون به أثناء صعوده المواسير، وبدلاً من أن يكمل طريقه إلى أعلى، نزل إليهم، حيث قبض عليه في حال تلبس.
وأفاد المري بأنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش الغرفة التي كان يقيم فيها، وكانت أقرب إلى «مغارة علي بابا»، إذ حولها إلى مستودع مملوء بالأجهزة الإلكترونية، والساعات، والمجوهرات، كما عثر على مبالغ مالية بحوزته.
وأشار إلى أن المتهم اعترف تفصيلياً بارتكاب الجرائم الأربع الأولى في جبل علي، والجريمتين الأخريين في القصيص، وأقرّ بأنه كان على وشك ارتكاب الجريمة الثالثة، لافتاً إلى أنه كان يعرف بحكم موقعه أن نافذة المطبخ ليست مؤمنة بما يكفي، ويمكن فتحها بسهولة.
وأكد المتهم خلال استجوابه أنه كان يرصد السكان الذين يستشعر ثراءهم، ويراقبهم فترة من الوقت لتحديد أوقات خروجهم، ومن ثم يستغل خلو المنزل من سكانه لتنفيذ جرائمه، مبيناً أن سهولة تنفيذ الجريمة أغرته بتحقيق مكاسب سريعة من السرقة.
وقال المري، إن هناك جوانب مهمة يجب الالتفات إليها لتفادي وقوع مثل هذه السرقات، أهمها ضرورة تأمين مداخل الشقة جيداً، مناشداً سكان الشقق إلزام أصحاب البنايات بوضع سياج قوي على نوافذ الحمامات والمطابخ لمنع المتسللين، خصوصاً في البنايات التي لا يزيد عدد طوابقها على خمسة طوابق، بسبب سهولة تسلقها.
وأضاف أنه يتعين على شركات الحراسة التحري جيداً عن موظفيها، لأنهم مسؤولون عن حماية الناس، وليس سرقتهم. كما أكد ضرورة حرص الحراس على وظيفتهم، وعدم الانشغال بوظائف أخرى، مثل غسل السيارات التي تكون سبباً في تركهم البنايات عرضة للصوص.
No comments:
Post a Comment