طلبت وزارة العمل السعودية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق حوالي 100 محل لبيع المستلزمات النسائية في الرياض، بسبب مخالفة المحلات للقرار الوزاري بتأنيث العمل فيها وحصره في النساء دون الرجال. وتمنع وزارة العمل السعودية توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، إلا إذا كانت المحلات موزعة على أقسام مختلفة
ذكرت صحيفة سعودية الاحد ان وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، اغلاق حوالى مئة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر مسؤول في وزارة العمل ان "الوزارة ستواصل اغلاق المحلات المخالفة للقرار الوزاري الخاص بالتأنيث والتوطين، الى حين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة".
يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة منح التراخيص.
واضاف المصدر "سيتم اغلاق اي محل للمستلزمات النسائية لا يقدم وقتا محددا لاعادة تصميمه بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلا عن مكان عمل الرجال، اضافة الى حظر دخول المتسوقين (الرجال) عليهن".
وكانت وزارة العمل بدات اخر حزيران/يونيو الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تانيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع ادوات التجميل بعد ستة اشهر من بدء السعوديات العمل في اماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.
وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، الا اذا كانت المحلات موزعة على اقسام مختلفة.
ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا في المملكة لكنه يؤكد اصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل.
وتبذل السلطات جهودا لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا في اوساط النساء.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث انها تفوق الثلاثين في المئة مع مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.
ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.
ورغم ذلك، يعارض بعض رموز المؤسسة الدينية بشدة عمل النساء في البيع لاسيما مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر ان عمل المراة في بيع الملابس الداخلية "جرم وحرام".
وكانت وزارة العمل بدات قبل مطلع العام الحالي تطبيق المرحلة الاولى حيث حصرت عمل المراة في بيع الثياب الداخلية النسائية قبل السماح لها في بيع مستحضرات التجميل.
وقد اصدر الملك قرارا في حزيران/يونيو 2011 حول السماح للنساء العمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة اشهر لاخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.
No comments:
Post a Comment