مرر البرلمان الياباني مشروعاً جديداً يهدف إلى تعديل قانون حقوق النشر بحيث يجعل تحميل ملفات الموسيقى والأفلام بشكل غير شرعي جريمة يعاقَب عليها بما يصل إلى عامين في السجن أو غرامة تصل إلى مليوني ين (حوالي 25 ألف دولار أمريكي)، وسيتم تفعيل التعديل بدءاً من أكتوبر.
وأشعل المشروع الجديد جدلاً كبيراً في وسائل الإعلام اليابانية، حيث يمكن أن يؤدي مجرد تحميل ملف واحد إلى العقوبة. وقد رحبت شركات الإنتاج الموسيقي في اليابان بمشروع القرار وقالت بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعلام الناس بهذه العقوبات الجديدة. ورأى المدير التنفيذي لشركة "سوني ميوزيك" في اليابان بأن هذا التعديل سيقلل من انتشار انتهاكات حقوق النشر على الانترنت.
إلا أن جهات قانونية أخرى، عارضت القرار وقالت بأن التعامل مع النشاطات الشخصية بعقوبات جنائية يجب أن يتم بحرص شديد، كما أن الضرر الذي يمكن أن يتسبب به تحميل الملفات غير القانونية بشكل فردي هو ضرور غير ذا أهمية على الإطلاق.
وأشارت دراسة أجرتها أحد شركات التسجيلات في اليابان بأنه قد تم في العام 2010 تحميل حوالي 36،4 مليار ملف بشكل غير شرعي في اليابان، في مقابل 440 مليون ملف تم شراؤها بشكل قانوني.
No comments:
Post a Comment